سقف واحد لكامل الرحلة..
ميزانية البيت ليست عقد المقاول.. بل كل ريال بين الصك والستارة.
بقلم صيّاح السميران
من قوانين بيت العمر
ميزانية البيت ليست عقد المقاول.. بل كل ريال بين الصك والستارة.
الرقم الناقص
جلست مرة مع رب أسرة في بداية رحلته، معتدّ بترتيبه، فتح دفتره وقال: «ميزانيتي مليون ومئتان.. مرتبينها من زمان».
سألته: شاملة الأرض؟ قال: «لا، الأرض لها حسبتها». قلت: والتصميم والرخص والفحوصات؟ سكت لحظة. قلت: والتشطيب؟ قال: «داخل.. العقد عظم مع التشطيب الأساسي». قلت: وما الذي يشمله «الأساسي»؟ البلاط والدهان والأبواب، نعم.. لكن الإنارة والأدوات الصحية والرخام والجبس والواجهة؟ تردد قليلاً: «بعضها.. والباقي نشوفه بوقته».
قلت: والمطبخ والفرش والستائر والمكيفات؟ والحوش والسور والمداخل؟ وفرق الأسعار بين توقيع العقد وآخر دفعة، وبينهما سنتان؟ وسنة السكن الأولى بما تكشفه دائماً؟
كان يكتب خلفي ويحسب، والرقم يكبر أمامه. ثم رفع رأسه وقال الجملة التي كتبتُ هذا المقال كله لأجلها: «يعني مليوني ومئتاني.. كانت بس حق المقاول؟».
نعم. وهو ليس استثناء، هو القاعدة. أغلب من يدخل الرحلة يحمل رقماً واحداً في رأسه، وهذا الرقم في الحقيقة بند واحد من سبعة.
جذور المشكلة..
لماذا نختصر الرحلة كلها في عقد المقاول؟ لأنه أكبر ورقة وأوضحها: رقم مكتوب بمبلغ وتاريخ وتوقيع، فيستريح له العقل ويجعله «الميزانية». أما بقية البنود فمتناثرة: الأرض عند مكتب عقار، والتصميم عند مكتب هندسي، وما لا يشمله العقد من التشطيب عند عشرة موردين، والفرش في معارض لم تزرها بعد. كلٌّ يسعّر قطعته، ولا أحد في السوق كله وظيفته أن يجمع لك المجموع. فتجتمع الأسعار الصغيرة في الظل.. وتظهر دفعة واحدة في منتصف الطريق.
وهناك جذر أعمق من الحسبة: التفاؤل. نحسب كل بند بأفضل حالاته: تشطيب «على الواقف»، وفرش «نكمله مع الوقت»، وطوارئ «إن شاء الله ما تصير». التفاؤل في الميزانية ليس أملاً.. هو تأجيل للصدمة بفوائد.
والنتيجة مشهد يعرفه كل حي عندنا: عظم واقف منذ سنتين ينتظر تشطيباً تبخرت ميزانيته.. أو بيت مسكون بغرف شبه فاضية، وقرض تكميلي فوق القرض، وعائلة دخلت بيت العمر وهي تحسب من جديد. البيت اكتمل على الورق.. والرحلة انكسرت في المحاسبة.
من مجالسنا
«حسبنا العظم والتشطيب وفرحنا إن المبلغ مغطي. الفرش والمطبخ والستائر أكلوا أربعمئة ألف ما كانوا موجودين في أي ورقة».
«بيتنا وقف سنة ونص على اللياسة. كل اللي مريت فيه من شارعنا يحسبنا مسافرين.. واحنا ساكنين عند أهلي ندور ميزانية تشطيب».
«أول سنة سكن طلعت لحالها مشروع: مكيفات زيادة، وتعديلات حوش، وأشياء ما تحسبها إلا لما تعيشها. الحمد لله كنا حاطين لها هامش.. هذا اللي نجانا».
تطبيق القانون..
أولاً: ورقة واحدة اسمها «سقف الرحلة»
قبل الأرض وقبل المصمم وقبل كل شيء، اكتب البنود السبعة كلها:
الأرض ورسومها وإفراغها.
التصميم والرخص والفحوصات.
التنفيذ: العظم وما معه.
التشطيب كاملاً، ما في عقد المقاول وما خارجه.
الفرش والأجهزة والستائر.
الحوش والسور والمظلات.
سنة السكن الأولى.
وضع تحتها سطر الطوارئ: عشرة إلى خمسة عشر بالمئة من المجموع. ليس ترفاً، بل البند الوحيد المضمون أنه سيُصرف.
ثانياً: السقف قبل القرارات لا بعدها
الترتيب الصحيح: يتحدد السقف أولاً من قدرتك الحقيقية.. ثم تفصّل الرحلة عليه، كم للأرض وكم للبناء. والترتيب المقلوب، «أرض أعجبتنا ثم نرى»، يجعل بنداً واحداً يأكل إخوته، وأول المأكولين دائماً: التشطيب والفرش، أي البيت الذي ستلمسه يدك كل يوم.
ثالثاً: كل قرار لاحق يُسأل سؤالاً واحداً: من أي بند تأكل؟
الدرج الرخامي الإضافي، والمجلس الأوسع، والواجهة الأفخم، كلها مشروعة، بشرط أن تجيب: هذا المبلغ سيخرج من بند مَن؟ فإن كان الجواب «من الطوارئ» فأنت تقترض من مستقبلك.. وإن كان «نشوف بعدين» فأنت تعيد قصة العظم الواقف.
رابعاً: انتبه لجملة الإنذار
«نكمل بعدين» في عالم البناء ليست خطة.. هي اسم الحركة الذي يسبق التوقف. البيوت لا تتوقف فجأة، تتوقف «بعدين».
إلا إذا..
وهناك من يبني على مرحلتين بقرار واعٍ من اليوم الأول: دخل متجدد مرتفع، وخطة مكتوبة تقول ماذا يُنجز الآن وماذا يُترك، وبيت صالح للسكن الكريم في مرحلته الأولى، لا هيكل ينتظر. هذا ليس كسراً للقانون بل تطبيقاً ذكياً له: السقف واحد ومعلوم، لكنه موزع على زمنين بإرادة صاحبه. الفرق كله بين من قسّم الرحلة.. ومن انقطعت به.
البيت لا يكلف ما في العقد.. يكلف ما بين الصك والستارة.
